تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۱۰ ماهه ابتدای سالجاری به بخش های اقتصادی مبلغ ۱۳۹۵۹.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۹۴.۳ درصد افزای
تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۱۰ ماهه ابتدای سالجاری به بخش های اقتصادی مبلغ ۱۳۹۵۹.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۹۴.۳ درصد افزایش داشته است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۸۳۷۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۴۶۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۴ درصد افزایش داشته است.
همچنین، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۳۰۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۸۳۷۴.۰ هزار میلیارد ریال) است.
علاوه براین، از ۴۱۳۷.۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۴.۸ درصد آن (مبلغ ۳۰۹۶.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
با توجه به بهبود روش های گزارش گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه های بانک مرکزی توسط بانک ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۴.۷۱۸۵ هزار میلیارد ریال به ۳.۷۴۴۲ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۳ به ۸۷.۶ درصد می رسد.
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده اند که از آن جمله می توان به افزایش منابع بانک ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد به نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش گفت از ۸۷.۶ درصد به ۶۲.۶ درصد تعدیل خواهد شد.
طبق این گزارش، همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار های مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای کرد.
